جريدة الإمارات اليوم - الأربعاء11سبتمبر2013

«الهوية» تطالب بهيئة وطنية لحماية البيانات الفردية

عبير عبدالحليم ـ أبوظبي
طالب المدير العام لهيئة الإمارات للهوية المهندس علي محمد الخوري، بإنشاء هيئة أو مؤسسة وطنية جديدة في الدولة تعني بحماية قواعد المعلومات والبيانات الحكومية والخاصة والحفاظ على هويات الأشخاص وتوفير الحماية للبيانات الفردية على جميع الأصعدة، خصوصاً من خلال الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية في ضوء المخاطر العديدة التي تهددها حالياً
وقال لـ«الإمارات اليوم» على هامش مشاركته في منتدى مجلس التعاون الخليجي للمشاركة المجتمعية الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية، إن هناك قوانين عديدة سواء اتحادية أو محلية تتعلق بالمعلومات الا ان المسؤوليات ليست واضحة في تطبيق هذه القوانين، ما يتطلب وجود هيئة محايدة جديدة تراقب وتحقق من تطبيق هذه القوانين بشكل يحمي قواعد البيانات. وأوضح الخوري انه لا توجد حتى الآن ايه هيئة او مؤسسة تتولى توفير الحماية لقواعد المعلومات على الرغم من المخاطر التي تهددها، كما يوجد تكرار في المعلومات والبيانات في الجهات الحكومية، ما يتطلب تنقيتها.
وقال إن الهيئة تنسق مع الهيئات الحكومية والمصرف المركزي للتأكد من الهويات الإلكترونية المستخدمة على الاجهزة اللوحية والهواتف الذكية من اجل دعم التحول والمعاملات الإلكترونية في الدولة، لافتاً إلى انه سيتم ربط الهيئة مع 14 جهة حكومية خلال النصف الأول من العام المقبل لدعم توجه الحكومة الإلكترونية، كما سيتم تقديم 20 خدمة من خدمات الهوية الرئيسة على الهواتف المتحركة قبل نهاية العام الجاري تشمل طباعة استمارة الهوية وتوضيح اماكن الطباعة.
وأشار في ورقة العمل التي قدمها بعنوان «خصوصية البيانات وحماية هوية الأفراد في العالم الرقمي» إلى أن مركز التصديق الإلكتروني الذي طورته الهيئة ضمن مشروع الهوية الرقمية يعد اليوم نموذجاً عصرياً.

قانون بطاقة الهوية لسنة 1971م 
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء هيئة الإمارات للهوية   
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم اتحادي رقم (80) لسنة 2004م بتشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية
قرار رقم (21) لسنة 2006م في شأن الهيكل التنظيمي لهيئة الإمارات للهوية 
قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2011م في شأن الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية 
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2005م بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية